كيفيت استدلال : اين حديث دلالت دارد بر اينكه : مشترى هم جاريه را و هم منافع مستوفات را [ ولد ، لبن ، خدمات جاريه ] ضامن است . و رأى ابن حمزه باطل مىشود . : قوله : و فيه : مرحوم شيخ مىفرمايد : اين حديث ردّ بر ابن حمزه نيست ، و از محلّ بحث ما اجنبى است . زيرا كلام در بيع فاسدى است كه ميان دو مالك اصلى انجام گرفته باشد ، و مالك مبيع به اختيار و طيب نفس متاعش را در اختيار مشترى گذاشته البته در ازاء اينكه مشترى هم ثمن را در اختيار او بگذارد ، و از قضا معاملهء آن دو فاسد درآمده ، ابن حمزة در اينجا طرفدار عدم ضمان است . و امّا مورد حديث مذكور ، جاريهء مسروقه است و فساد بيع از ناحيهء اينست كه : بايع مالك نيست و سارق است و حقّ تصرّف ندارد و اگر در چنين موردى مشترى منافع مستوفات را ضامن بود [ كه البته بعدا به سارق مراجعه كرده و از او مطالبه مىكند و استقرار ضمان به عهدهء او است . ] دليل آن نيست كه در مورد بحث هم مشترى آخذ عين از دست مالك ، ضامن منافع مذكور باشد . : قوله : و اضعف : ضعيفتر از استدلال به روايت جاريهء مسروقه در ردّ ابن حمزة ، تمسّك به صحيحهء ابى ولّاد است در ردّ ايشان ، بيان ذلك : صحيحهء ابى ولّاد كه مبسوطا خواهد آمد . در مقام ردّ فتواى ابى حنيفه است كه وى فتوى به عدم ضمان غاصب نسبت به منافع مستوفات قاطر داده به دليل الخراج بالضمان ، امام اين فتوى را به شدّت محكوم كرده و فرموده : غاصب منافع مستوفات را ضامن است « 1 » حال بعضى به حكم اين حديث در ما نحن فيه قول ابن حمزه را ردّ كرده و طرفدار ضمان مشترى

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 313 ، باب هفتم ، حديث اوّل .